خانه / دسته‌بندی نشده / واگذاری های بی ضابطه گذشته ، معضل عرصه های طبیعی مازندران

واگذاری های بی ضابطه گذشته ، معضل عرصه های طبیعی مازندران



به گزارش خبرنگار ایرنا ، به اعتقاد کارشناسان بی مبادلاتی در برخی از واگذاری ها بدون نظارت های بعدی سبب شده است تا تعرض به عرصه های ملی با وجود سختگیری های چند سال گذشته ادامه یابد و بسیاری حتی حاضر به عقب نشینی از این عرصه ها با وجود تاکیدات قانونی نباشند.
به گفته مسئولان قضایی مازندران ، در حال حاضر چندین هزار فقره احکام بازپس گیری عرصه های ملی استان در محاکم قضایی صادر شده که به مرحله اجرا نرسیده است و مهم ترین مشکل در این زمینه مقاومت ها و بهانه های شبه قانونی است .
این مسئولان روز شنبه در نشست شورای حفظ بیت المال مازندران در ساری اعلام کردند که در اختیار گیرندگان بعضی از اراضی ملی در سال های گذشته با وجود این که زمین با هدف مشخصی در اختیار آنان قرار گرفته ولی تاکنون هیچ طرحی در آن اجرا نکردند .
در این نشست به صورت مصداقی به واگذاری 200 هکتار زمین به شرکت خودروسازی سایپا در ساری استناد شدد دکه تاکنون اجرایی نشده است و علت آن هم وجود اختلاف بین اداره کل اوقاف و منابع طبیعی در مورد عرصه های طبیعی و مرتعی بوده است .
موضوع از این قرار است که منابع طبیعی در گذشته برای بخشی از این اراضی پروانه تعلیف دام به دامداران داده بود ولی پس از مرگ دامدار و از بین رفتن دام ها ، ورثه نه حاضر به احیای دامداری هستند و نه حاضرند زمین را به منابع طبیعی برگشت دهند .
نکته جالب این که در موارد دامداری که پروانه تعلیف دام در عرصه های طبیعی را داشت در آستانه برچیدن بساط دامداری به علت کهولت سن ، عرصه ملی را وقف کرده و به همین دلیل میان اوقاف و منابع طبیعی در زمینه مالکیت زمین اختلاف بروز کرده است .
بخشی از زمین های واگذاری منابع طبیعی مازندران در چند دهه گذشته به چنین سرنوشتی دچار شده و عرصه را برای توسعه استان با مشکل مواجه کرده است .
** پیشروی تعرض به مناطق ییلاقی
همچنین در این نشست به وجود رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها زمین های ساحلی مرتعی ، جنگلی و ییلاقی مازندران اشاره و نسبت به ادامه تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی ابراز نگرانی شد.
ارائه خدماتی مانند کنتور موقت آب ، برق و گاز نیز به گفته حاضران در نشست از سوی دستگاههای ذیربط بدون توجه به مالکیت عرصه های طبیعی سبب شده تا ساخت و سازها در این عرصه ادامه یافته و وضعیت قفل شدگی ایجاد شود.
برداشت بی رویه شن و ماسه از بستر رودخانه های مازندران و عدم شکل گیری پنج مجتمع شن و ماسه در پنج نقطه استان از دیگر مسایل مرتبط با بیت المال استان در این شورا بوده است.
از آنجایی که از یک میلیون و 691 هزار هکتار برابر با 70 درصد مساحت مازندران را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد ، حفظ زمین های ملی دراین استان یک امری ضروری و وطایف همگانی است.
تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی مازندران همواره از مشکلات جدی استان بوده است و در همین رابطه بر اساس آمار رسمی سازمان بازرسی استان ،بیش از 87 درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده طی سال های 87 تا 92 غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است .
بنابر این گزارش از سال 87 تا 92 حدودد 800 موافقت نامه اصولی در مازندران صادر شد که 700 موافقت نامه انحراف داشته یا غیرقانونی بوده است .
تا قبل از سال 92 حدود 60 هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده بود .
گزارش های بازرسی مازندران نشان می دهد که دستگاههای خدمات رسان از جمله برق با گرفتن سه تا 10 برابر قیمت کنتور ، مجور برق به این افراد واگذار کردند که خود تخلف آشکار بوده است.
امام جمعه قائمشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری به عنوان مهمان ویژه این نشست با بیان اینکه واگذاری های زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی و ساحلی به بهانه انجام طرح ها طی سال های پس از انقلاب شد که ثمره ای برای عموم مردم نداشت ، گفت : امروز تجاوز به مناطق ییلاقی استان رسیده است.
آیت الله علی معلمی با بیان این نکته که اهمیت حفظ بیت المال را همه می دانیم و عنوان قرآنی بیت المال نیز انفال و حتی سوره انفال را در قرآن داریم ، افزود : واگذاری ها زیادی در سطح اراضی جنگلی ، مرتعی ، ساحلی به بهانه اجرای طرح ها طی سال های پس از انقلاب صورت گرفت که ثمره ای برای عموم مردم نداشت.
وی با طرح این پرسش که آیا بر انجام واگذاری های عرصه های طبیعی نظارت اعمال شده است ؟ آیا پس از تخلف های محرز شده ، اقدام به بازپس گیری داشته ایم ، ادامه داد : امروز عده زیادی به بهانه حفظ مرتع اقدام به تصرف و سیم خاردار کشیدن در مناطق ییلاقی کرده اند.
معلمی با بیان اینکه مصوبات مجلس چه قدر به درد مردم می خورد و قابلیت عملیاتی شدن دارد ، گفت : مطالبات مردم باید بر اساس رهنمود های مقام معظم رهبری با کیفیت رسیدگی وپاسخگویی شود.
وی با طرح این سئوال که هنوز مشخص نشده است حق تعلیف ، حق دام است یا حق دامدار ؟ اظهار داشت : اکنون دامدار گذشته ما فوت و دام هم وجود ندارد ولی وارثین این مراتع را در اختیار گرفته اند.
معلمی توضیح داد : بعضی از ورثه ها مراتعی که برای آن پروانه تعلیف دام داشتند ، بدون داشتن دام تصرف کرده اند و این تجاوزات قابل مشاهده و در واقع مقدمات تملک است.
امام جمعه قائمشهر با بیان اینکه اگر حق وارث است باید انحصار وراثت شود ، گفت : این مصادیق جدی ولی ناگوار حال حاضر تصرف به انفال و بیت المال در مناطق ییلاقی مازندران است.
وی افزود : بررسی ها نشان می دهد که افراد عناوین دار ،بازنشسته ، امنیتی و نظامی با امتیاز فوق العاده در این تصرفات نقش دارند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت : اگر هر یک از ما در این نظام در جایگاهی قرار داریم ،حاصل خون شهداست و باید به وصیت نامه و آرمان های آنان همواره توجه کنیم.
وی افزود : وصیت نامه امام راحل در مجامع اداری نظام جمهوری اسلامی خالی شده است ، در حالی که امام خمینی ( ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در هر یک از مصادیق اداری کشور توصیه و رهنمود های قانونی و الهی دارد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه باید مشاهده کند که حقوق و بیت المال کشور حفظ می شود ، گفت : امروز در افکار عمومی مطالبی مبنی بر اینکه قانون مربوط به بیچاره ها و مقررات مربوط به ضعفا است ، وجود دارد.
معلمی با بیان اینکه بیشتر مراجعه کنندگان به دفتر ائمه جمعه و نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری افراد ضعیف و بیچاره هستند ، افزود : آدم هایی که کلان کلان به دنبال بیت المال هستند به سراغ ما نمی آیند.
وی به تغییر کاربری زمین های کشاورزی در مازندران اشاره کرد و گفت : مرفعین همواره در کشور تماشاگر و فرصت طلب هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز این افراد فرصت طلب نه تنها نقشی در انقلاب نداشتند بلکه همچنان فقط فرصت طلبی می کنند.
معلمی با اشاره به اینکه بار انقلاب فقط به دوش مستضعفان و عموم مردم بوده و است ، افزود : قانون را همه مردم می فهمند ، قبول کنیم که خروجی های بسیاری از دستگاهها اجرایی ناگوار است وحتی برخی از خروجی دستگاه قضا هم حرف دارد.
** مسئولان در باز پس گیری های عرصه های ملی مازندران ضعیف عمل می کنند
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان اینکه اگر قانون اجرا شود مردم خوشحال می شوند ، گفت : یقین کنید که مردم از بی قانونی ناراحت هستند و امروز در حوزه حفظ منابع طبیعی و ملی به ویژه در بازپس گیر ها ضعیف عمل کرده ایم ، اینکه امکانات اولیه نظیر لودر و بیل مکانیکی وجود ندارد ، بهانه است.
حجت اسلام والمسلمین محمد علی تقوی فرد با اظهار این که اگر ضعف کاری داشته باشیم ،شایسته مدیریت در نظام ایران نیستیم ، افزود : با ضعیف کاری خودمان با برنامه های نفوذی دشمنان ،همراه نشویم.
وی با بیان اینکه امروز مردم مشکلات زیادی دارند ، ادامه داد: ما در انقلاب ملت را عوض نکرده ایم ،بلکه مدیران نظام عوض شدند ، ادعای ما این بود که رژیم گذشته خوب عمل نکرده و نظام قبل از انقلاب بیخود بوده است و ما نظام خوبی داریم.
تقوی فرد اظهار داشت : در جمهوری اسلامی ایران مردم همان مردمند ، ولی مسئولان همه تغییر کرده اند ، چرا که عملکرد مسئولان خوب نبوده است که انقلاب صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر این نکته که امروز به انسجام صد درصدی نیاز داریم ، گفت : آنچه مهم است این است که گذشته ها را تخریب نکنیم ، این طوری نیست که از ما قوی تر نباشند ،پس اگر ما می توانیم درست تر عمل کنیم.
تقوی فرد تاکید کرد : هر عیبی است از ما است ،باید سفت و درست عمل کنیم، البته در بسیاری از موارد درست هم عمل می کنیم، اما چون ناهماهنگ هستیم درستی کار ما خود را نشان نمی دهد.
وی گفت: چرا به متخلفان عرصه های طبیعی و ملی امتیازات خدمات عمومی از جمله کنتورهای آب ، برق ، گاز که خلاف قانون است ، واگذار می شود ؟ چرا این همه محیط زیست مازندران مشکل دارد؟ یقین کنید امثال ما مسئولان و مدیران گذشته و حال مقصر اصلی هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران با اینکه آثار و عملکرد مدیران باقی می ماند و خودشان می روند ، افزود : واگذاری ها باید نظارت شود .
وی ادامه داد : عملکرد هر مسئول و ما به عنوان مدیران دارای نواقص زیادی است ،عملکردهای ما و من رضایت بخش نیست و در مجموع عملکردها در نظام جمهوری اسلامی مستمر دارای نواقص است.
تقوی فرد با بیان اینکه امروز چندین هزار پرونده بلاتکلیف مرتبط با تجاوز به بیت المال در مازندران وجود دارد ،گفت : مسئولان گذشته و حال در باز پس گیری عرصه های طبیعی که بهانه اجرای طرح ها واگذار شده ،ضعیف عمل کرده اند ، در حالی که بیشتر واگذاری ها دست مدیران بوده است.
وی افزود : رد پای مسئولان در تجاوز و واگذاری ها در سواحل و منابع طبیعی مرتعی و جنگلی و ییلاقی مازندران وجود دارد ، همان طوری که بش از 70 درصد ساحل در اختیار دولتی ها و بیشتر تغییر کاربری های قانونی و غیر قانونی ها در اختیار مدیران بوده است.
او ادامه داد : بیشتر این تجاوزات طرح دعوا نمی شود و اگر هم شود ،افراد ذی نفوذ دخالت می کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت : بنا بر این دستگاههای اجرایی همت کنند و در حوزه ماموریت های خود اقدام جدی داشته باشند، قوه قضائیه پای کار است و ما موردی هم پای کار هستیم.
وی افزود : اگر درست کار کنید صفر تا صد همراه هستیم، اگر درست هم کار نکنید با نظارت و پیگیری ، انجام درست ماموریت های شما را خواهیم داشت.
تقوی فرد تاکید کرد : قانون دادن کنتور موقت آب ، برق و گاز عامل افزایش ساخت وسازهای غیر قانونی در استان مازندران شده است .
وی افیزود : شکل گیری پشت پرده در مقولات تجاوز و تصرف به بیت المال در مازندران نشانه کم کاری مسئولان است ، پس اگر نتوانیم این پشت پرده ها را از بین ببریم باید کار و مسئولت را کنار گذاشته و جا به جا شویم.
او ادامه داد : اگر متخلفان وجود دارند ،نشانه این است که مرد با عرضه ای نیستیم و باید کنار بکشیم. اگر طرح ها قانونی دچار اشکال است قبل از اینکه مردم مخالفت کنند ، ما خودمان آن را جلوگیری می کنیم .
به گزارش خبرنگار ایرنا در این نشست به مسایل حل زباله ، شرکت های شن و ماسه ، تغییر کاربری زمین های کشاورزی و امتیاز کنتور موقت در استان پرداخته و مهلت زمانی برای حل مشکلات تعیین شده است.
6990/1654



انتهای پیام /*










درباره gohari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *